مفاهیم و قوانین مدیریت خدمات کشوری (بخش هشتم)

خلاصه مطالب در فصول پانزده گانه (ادامه) :

فصل چهاردهم :

در فصل چهاردهم به طور مفصل در مورد دو شورای مهم و اثرگذار در مسائل اموراداری و استخدامی، اهداف تشکیل آنها، اعضا، وظایف و اختیارات آنها احکامی آمده است. شورای عالی اداری به منظور ایجاد تحول در نظام اداری در حوزه های: نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی، نظام های استخدامی و مدیریت منابع انسانی، روش های انجام کار و فناوری اداری، ارتقاء و حفظ کرامت مردم، نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره ور، ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از
فساد و تبعیض، اثریخش، نتیجه گرا و مردم سالار تشکیل گردیده است.
فلسفه تشکیل شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز برای انجام وظایفی مانند : بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی، بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق، بررسی و تصویب دستورالعمل ها و رویه هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می گیرد، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون، ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چارچوب مقررات این قانون، می باشد.

فصل پانزدهم :

آخرین فصل از قانون مدیریت خدمات کشوری بعضی از احکام ضروری که تبیین آنها به واسطه عدم سنخیت با محتوای فصول چهارده گانه قبل در آن فصول امکان پذیر نبوده است را تحت عنوان مقررات مختلف مورد توجه قرار داده است. تعیین دایره شمول قانون، حالات استخدامی مستخدمین رسمی، حالاتی که مستخدم رسمی آماده به خدمت می شود، تعیین ضریب حقوق و ... از جمله مواردی است که در این فصل مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. در این فصل وظیفه تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی و مرخصی بدون حقوق به عهده سازمان گذاشته شده است.

منبع : https://www.smtc.ac.ir

مفاهیم و قوانین مدیریت خدمات کشوری (بخش هفتم)

خلاصه مطالب در فصول پانزده گانه (ادامه) :

فصل یازدهم : ارزیابی عملکرد، در این فصل به این موضوع پرداخته و شرح می دهد که دستگاه های اجرایی باید نسبت به استقرار نظام ارزیابی عملکرد مشتمل بر ارزیابی سازمان، مدیریت و کارمندان اقدام نمایند.

فصل دوازدهم : حقوق و تکالیف کارمندان، در این فصل مبحث مرخصی ها، بیمه های تکمیلی، ساعات کار کارمندان، حمایت قضایی از کارمندان در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی در برابر شاکیان، دقت، سرعت، امانت داری، صداقت، گشاده رویی کارمندان در انجام وظایف و نحوه نظارت دستگاه ها و مدیران بر کارمندان را شرح داده است.

فصل سیزدهم : تأمین اجتماعی کارمندان، در این فصل احکام مربوط به مسائل بازنشستگان، مستمری بگیران و موظفین را مورد توجه قرار داده و در این راستا وظایف و تکالیفی را برای سازمان و دستگاه های اجرایی به فرار زیر تعریف نموده است :

الف) تکالیف دستگاه های اجرایی :

– بازنشسته نمودن کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی بوده و شصت سال سن داشته باشند.

– بازنشسته نمودن کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی بوده و شصت و پنج سال سن داشته باشند.

– بازنشسته نمودن کارمندانی که شصت و پنج سال سن و بیست و پنج سال سابقه خدمت در مشاغل غیرتخصصی دارند.

– بازنشسته نمودن کارمندانی که هفتاد سال سن و بیست و پنج سال سابقه خدمت در مشاغل تخصصی دارند.

– پرداخت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال (تا سی سال) به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند.

ب) تکالیف سازمان : 

تدوین آیین نامه نحوه تطبیق حقوق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاه های اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ نبوده اند، با همکاری وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی.

منبع : https://www.smtc.ac.ir

مفاهیم و قوانین مدیریت خدمات کشوری (بخش ششم)

خلاصه مطالب در فصول پانزده گانه به شرح زیر است : 

فصل اول : تعاریف، در این فصل واژه های وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد غیردولتی، شرکت دولتی، پست سازمانی، دستگاه اجرایی، کارمند دستگاه اجرایی، امور حاکمیتی، امور اجتماعی، امور زیربنایی، امور اقتصادی و سازمان تعریف و تبیین شده است.

فصل دوم : راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت، در این فصل نحوه انجام امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، امور زیربنایی و امور تصدی های اقتصادی، نحوه واگذاری تصدی ها، رفتار با کارمندان رسمی و ثابت دستگاه هایی که تمام یا بخشی از وظایف آنان واگذار شده است، بهره گیری از خدمات مشاوره مراکز آموزشی، پژوهشی دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده و استقرار نظام پیشنهادها تشریح شده و در شرح و بسط آنها احکام آیین نامه های اجرایی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

فصل سوم : با الهام از فصل سوم قانون، حقوق مردم نام گذاری شده است. در این فصل ضمن تشریح برخی از حقوق مردم، رابطه دولت اعم از دستگاه های اجرایی و کارمندان با مردم تبیین شده و وظیفه دستگاه های اجرایی در خصوص آشنا کردن مردم با حقوق خود تشریح شده است. توضیحی درباره متن سوگندنامه و منشور اخلاقی و اداری کارمندان، در این فصل آمده است.

فصل چهارم : ساختار سازمانی، نحوه سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه های اجرایی، تعیین سقف پست های سازمانی، سطوح عمودی مدیریتی، تعداد مشاوران در این فصل مورد بحث قرار گرفته، ضوابط، شاخص ها و الگوهای سازماندهی و طراحی و فرایند نهایی کردن تشکیلات دستگاه های اجرایی نیز تشریح شده است.

فصل پنجم : فناوری اطلاعات و خدمات اداری، مباحثی چون وظیفه دستگاه های اجرایی در تدوین و بازبینی فرایندهای مورد عمل و روش های انجام کار، اقدامات آنها برای بهبود کیفیت و کمیت ارائه خدمات، طراحی، سازماندهی و اجرای پایگاه ایرانیان در این فصل تشریح شده است.

فصل ششم : ورود به خدمت، در این فصل شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی و فرایند به کارگیری افراد بحث می شود و در ادامه بحث، این فرایند با بهره گیری از دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی، شرح و بسط یافته است.

فصل هفتم : استخدام، دراین فصل مطالبی مانند روش های استخدام، نحوه تعیین مشاغل حاکمیتی، شرایط تبدیل وضع کارمند از دوره آزمایشی به رسمی، حالات انتزاع کارمندان رسمی از خدمت دستگاه های اجرایی و شرایط تمدید قرارداد کارمندان پیمانی شرح داده شده است.

فصل هشتم : انتصاب و ارتقای شغلی، در این فصل شرایط انتصاب، ارتقاء، اقدامات و تکالیف دستگاه های اجرایی در استقرار نظام شایستگی، اختیار عزل و نصب مدیران سیاسی، انتصاب مدیران حرفه ای و طول دوره مدیریت آنان، انتصاب معاون ثابت، ایجاد بانک اطلاعات مدیران و تنظیم برنامه ها و سامانه های اجرایی مؤثر آموزش مدیران شرح داده شده است.

فصل نهم : توانمندسازی کارمندان، در این فصل طراحی نظام آموزش کارمندان، نحوه استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و مؤسسات غیردولتی تأیید صلاحیت شده، مأموریت آموزشی کارمندان دولت و تکلیف کارمندان برای توانمندسازی خود مورد شرح و بسط قرار گرفته است.

فصل دهم : حقوق و مزایا، در این فصل نظام پرداخت کارمندان دولت مبتنی بر نظام امتیازی، تعیین حق شغل، حق شاغل، فوق العاده های مختلف، اختصاص مشاغل در طبقات جدول یا جداول حق شغل، حرکت کارمندان در رتبه های مشاغل، تهیه، تأیید و تصویب شرایط احراز مشاغل، امتیاز حق شغل مقامات، تعیین امتیازات شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت ها، تشکیل شورای حقوق و دستمزد، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان و نحوه تصویب آن، مورد بحث و شرح قرار گرفته است.

منبع : https://www.smtc.ac.ir

مفاهیم و قوانین مدیریت خدمات کشوری (بخش پنجم)

برخی از سیاست های کلان قانون مدیریت خدمات کشوری :

– تغییر نقش و کارکرد دولت از اداره کننده به حاکمیت

– سازمان دهی دولت منعطف، متناسب و کارامد با هدف افزایش بهره وری

– تمرکززدایی و اعطای اختیارات بیشتر به واحدهای استانی

– توسعه اتوماسیون اداری و حرکت به سوی دولت الکترونیک

– توجه به حفظ کرامت و تکریم ارباب رجوع و مردم

– توسعه فرهنگ مشتری مداری و مردمداری در دستگاه های اجرایی

– رعایت عدالت استخدامی وایجاد فرصت های برابر و عادلانه و رفع تبعیض های ناروا

– ایجاد ثبات مدیریتی در نظام اداری

– بازنگری و تحول در رویکردها، قواعد، معیارها و سازوکارهای ورود به خدمت در نظام اداری

– بهبود و بهسازی نظام ارتقای شغلی یا کارراهه و نظام انتصابات

– طراحی سیستم پرداخت مبتی بر توانمندی ها و عملکرد سرمایه انسانی

– فراهم آوردن فرصت و امکان ارزیابی و بازخوردگیری در ابعاد راهبردی و عملیاتی برای واحدهای نظام اداری.

– تلاش برای رفع و یا کاهش زمینه های بروز فساد اداری

منبع : https://www.smtc.ac.ir

مفاهیم و قوانین مدیریت خدمات کشوری (بخش چهارم)

برخی از ویژگی های مهم قانون مدیریت خدمات کشوری :

– بسترسازی برای ایجاد ادبیات مشترک از مفاهیم سازمانی و مدیریتی نظام اداری بین کلیه دستگاه های اجرایی

– توجه به راهبردها و فناوری های جدید در انجام وظایف دولت

– توجه به رشد و کرامت انسان و فضایل اخلاقی در نظام اداری

– ایجاد امکان استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بخش غیردولتی برای انجام بخشی از خدماتی که توسط بخش دولتی ارائه می شود.

– تعریف دقیق مناسبات دولت و مردم

– توجه به تکنولوژی های جدید اطلاعات و ارتباطات و تحقق دولت الکترونیک

– ایحاد انسجام و یکپارچگی در نظام های اداری و استخدامی

– توجه به شفافیت و پاسخگویی نظام اداری در برابر شهروندان و خدمت گیرندگان از بخش دولتی

– تفکیک امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی گری

– تفکیک مدیریت های سیاسی از مدیریت های حرفه ای

– فراهم آوردن بستر ایجاد و استقرار نظام ارتقاء و انتصاب مبتنی بر شایستگی

– توجه به توانمندسازی کارمندان و مدیران و به هنگام سازی توان علمی و تجربی آنان

– بسترسازی برای پیاده سازی نظام پرداخت مبتنی بر عدالت بر مبنای جایگاه شغل و شاغل و ارزیابی عملکرد وی

منبع : https://www.smtc.ac.ir

مفاهیم و قوانین مدیریت خدمات کشوری (بخش سوم)

علی رغم ویژگی های مثبت این قانون از جمله نگاه فراگیر و جامع آن به نظام اداری در زمان خود، باید اذعان کرد که با گذشت زمان و تغییرات به وجود آمده شگرف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پیدایش رویکردهای نوین مدیریت خدمات عمومی، جامعیت، فراگیری و دایره شمول این قانون کم رنگ شده و ناکارآمدی این قانون برای ایجاد تحول در نظام اداری برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه نمایان شد. برخی از علل ناکارآمدی قانون استخدام کشوری را می توان در موارد زیر جستجو کرد :

– ظرفیت کم قانون در برقراری عدالت استخدامی و اداری میان کارکنان دستگاه های اجرایی.

– کاهش حیطه شمول قانون استخدام کشوری به مرور زمان.

– اصلاحات پی در پی در محتوای قانون اولیه.

– افزایش تدریجی حجم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاح مداوم آنها به گونه ای که اشراف و کاربست آنها را در نظام اداری دشوار و حتی در برخی موارد غیرممکن کرد.

– عدم ظرفیت قانون در توجه به مقتضیات، شرایط و واقعیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز جامعه.

– استفاده از راهکارهای پاداش، مبتنی بر شایستگی به عنوان ابزار جبران و ترمیم حقوق کارمندان و تعمیم آن به تمامی کارکنان.

بنا به دلایل یاد شده و برخی دلایل دیگر که از حوصله این نوشتار خارج است، تدوین و تصویب قانون جامع جدیدی که بتواند ضمن رفع کاستی های قوانین قبلی، پاسخگوی نیازهای کشور و نظام اداری مبتنی بر مقتضیات روز باشد، ضرورت یافت. در پی درک این ضرورت، لایحه مدیریت خدمات کشوری از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه به استناد اصل هشتاد و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1386/7/8 به تصویب کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری رسید و مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت کرد. این قانون پس از تأیید شورای محترم نگهبان در تاریخ 1386/8/23 توسط ریاست محترم جمهور جهت اجرا ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر پانزده فصل به شرح زیر است :

فصل اول: کلیات ، فصل دوم: راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت ، فصل سوم: حقوق مردم ، فصل چهارم: ساختار سازمانی ، فصل پنجم: فناوری اطلاعات و خدمات اداری ، فصل ششم: ورود به خدمت ، فصل هفتم: استخدام ، فصل هشتم: انتصاب و ارتقاء شغلی ، فصل نهم: توانمندسازی کارمندان ، فصل دهم: حقوق و مزایا ، فصل یازدهم: ارزیابی عملکرد ، فصل دوازدهم: حقوق و تکالیف کارمندان ، فصل سیزدهم: تأمین اجتماعی ، فصل چهاردم: شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ، فصل پانزدهم: مقررات مختلف.

منبع : https://www.smtc.ac.ir

مفاهیم و قوانین مدیریت خدمات کشوری (بخش دوم)

الف) وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه امور استخدامی :

– مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون.

– دادن دستورهای لازم در باره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی.

– رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی.

– انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور اداری و استخدامی و دادن پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت.

– اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران.

– اداره امور استخدامی و مستخدمین آماده به خدمت.

– اظهار نظر در باره مقررات استخدامی مؤسسات دولتی خارج از شمول این قانون.

ب) در زمینه امور تشکیلاتی، روش ها و تشریفات اداری :

– بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف و وظایف وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی.

– بررسی و پیشنهاد تفکیک وظایف وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی ذی صلاح.

– تجدیدنظر در سازمان داخلی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون.

– بررسی و پیشنهاد حذف تشریفات زائد به منظور تسهیل و بهبود جریان کارها.

– بررسی و تهیه پیشنهاد درباره تنظیم بودجه، روش های حسابداری، ممیزی، خزانه داری، مقررات مالی، کارپردازی، انبارداری ، بایگانی و سایر مسائل اداری.

– ارزشیابی کارایی و عملکرد دستگاه های اجرایی کشور به منظور ارشاد و راهنمایی آنها جهت برقراری روش های صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر.

منبع : https://www.smtc.ac.ir

 

مفاهیم و قوانین مدیریت خدمات کشوری (بخش اول)

نگاهی به سیر تطور قوانین و مقررات اداری و استخدامی نشان می دهد که اولین قانون استخدام کشوری در بیست و دوم قوس سال 1301 هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی (وقت) رسیده است. این قانون در برگیرنده پنج فصل است.
عناوین فصول این قانون که می تواند مبین محتوای هر یک از آنها باشد عبارتند از :

– فصل اول : ورود به خدمت

– فصل دوم : مراتب خدمت و ارتقای رتبه

– فصل سوم : طریق محاکمه و مجازات

– فصل چهارم : تقاعد و وظایف

– فصل پنجم : مواد مخصوصه

در سال 1345 شورای عالی اداری (وقت) لایحه دومین قانون استخدام کشوری را با هدف فراهم آوردن نظام اداری منسجم و ساماندهی امور مختلف اداری و استخدامی در سازمان های دولتی بر مبنای دانش و فناوری روز تدوین کرد. این قانون در تاریخ 1345/3/31 به تصویب مجلس شورای ملی (وقت) رسید.
عناوین فصول مختلف دومین قانون استخدام کشوری به شرح زیر است :

– فصل اول : کلیات

– فصل دوم : ورود به خدمت و انتصابات

– فصل سوم : حقوق و مزایای مستخدمین رسمی

– فصل چهارم : تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی

– فصل پنجم : تأمین و آسایش و حفظ سلامت مستخدمین

– فصل ششم : تکالیف عمومی مستخدمین

– فصل هفتم : حفظ حقوق استخدامی مستخدمین

– فصل هشتم : بازنشستگی و وظیفه

– فصل نهم : تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور

– فصل دهم : مقررات مختلف

– فصل یازدهم : تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون (ص 9 شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری – صدری) از برجسته ترین نکاتی که در این قانون می توان به آن اشاره کرد این است که برای اولین بار سازمان اجرای قانون استخدام کشوری نیز در متن قانون پیش بینی شد. در این قانون سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان سازمان اجرای این قانون و با وظایفی مبسوط و معین، جایگزین شورای عالی اداری وقت شد. وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در ماده (104) این قانون در دو بخش طبقه بندی شده.

منبع : https://www.smtc.ac.ir